انضباط مالی باید به شرکت شهروند بازگردد
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۸۸۱۶
رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: انتظار داریم در این دوره مدیریت شهری نظم و انضباط مالی به شرکت شهروند بازگردد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، میثم مظفر امروز _ سه‌شنبه بیست‌وپنجم بهمن_ در یکصدوسی‌امین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران و در بررسی گزارش حسابرسی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ شرکت خدماتی کالای شهروند اظهار کرد: در این گزارش ایرادهای بنیادین و بزرگی پیرامون فعالیت و عملکرد شرکت خدماتی کالای شهروند در سال‌های مورد نظر منعکس شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ از بن‌های جعلی در خرید از فروشگاه‌های شهروند استفاده شده یا از بن‌های تکراری و خرج شده، مجدد استفاده شده است و هیچ سیستم کنترل داخلی جهت جلوگیری از این سو استفاده‌های بزرگ پیش بینی نشده است، لذا باید در خصوص طراحی و استقرار سیستم کنترلی مناسب و جلوگیری از این امر اقدام شود.
رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: بدهی ۵۰ میلیارد تومانی شهرداری به شرکت خدماتی شهروند که ارزش روز آن حدود ۱۲۰ میلیارد تومان است، باید تعیین تکلیف و پرداخت شود و از سود بانکی روزشمار آن ممانعت به‌عمل آید.
وی افزود: دریافت مجوز از شورا جهت تأسیس شرکت و توسعه ساختار در شهرداری ضروری است و شرکت کالای شهروند بدون تشریفات قانونی و دریافت مجوزهای لازم به‌صورت غیر قانونی اقدام به تأسیس شرکت شهروند ایرانیان با مشارکت ۳۰ درصد سهام متعلق به شهروند و ۷۰ درصد متعلق به بخش خصوصی کرده است، حتی مدارک و مستندات مورد لزوم از جمله نحوه و چگونگی تعیین درصد سهم فروشگاه شهروند نیز ارائه نشده و یک تخلف آشکار رخ داده است.
مظفر گفت: در رابطه با نحوه انتخاب و انعقاد قرارداد با شرکت بیمه سرمد رعایت صرفه و صلاح شرکت شهروند در این قرارداد محل بحث است و مطالبات سنواتی شرکت به ارزش ۵.۵ میلیارد تومان وصول نشده و بدهی سنواتی شرکت به ارزش ۱۱.۳ میلیارد تومان پرداخت نشده است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به صدور حکم تخلیه فروشگاه‌های چیذر، تهران نو، جمهوری و ترکمنستان خاطرنشان کرد: بی‌تدبیری مدیریتی پیرامون اجاره این فروشگاه‌ها که حکم تخلیه آنها در سنوات گذشته صادر شده نمایان است، همچنین تا تاریخ تهیه این گزارش اسناد مالکیت ساختمان دفتر مرکزی و ساختمان دارآباد و سند مالکیت تعداد ۱۰ فقره املاک انتقالی از شهرداری به نام شرکت منتقل نشده است.
وی اضافه کرد: شرکت فاقد دستورالعمل‌های مناسب جهت استفاده بهینه از امکانات در اختیار و انجام هزینه‌ها است و مفاد آئین نامه‌های مالی، معاملاتی و دستورالعمل نحوه پذیرش تأمین کنندگان شرکت در بعضی موارد رعایت نشده و در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ فروش ضایعات و واگذاری برخی از غرفه‌ها در فروشگاه‌های شهروند بدون اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری و بدون برگزاری مزایده انجام شده که تخلفی واضح است.
رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به شرایط نابسامان موجود گفت: انتظار داریم در این دوره مدیریتی نظم و انضباط مالی به شرکت شهروند بازگردد.
کد خبر 641308منبع: ایمنا
کلیدواژه: شورای ششم مصوبات شورای ششم جلسه علنی شورای شهر تهران مدیریت شهری جلسه علنی میثم مظفر شوراي شهر تهران عضو شوراي شهر تهران شورای ششم تهران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شورای اسلامی شهر تهران شرکت شهروند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۸۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود